تسعى الدراسة البحث في تداعيات أزمة كورونا على الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته في الأنظمة الديمقراطية والأوتوقراطية للتوصّل لمدى شرعية الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار الوباء، وانعكاسات تلك الإجراءات على قضايا الشرعية، المساواة، الشفافية والعلاقات المدنية العسكرية. ومن النتائج المُتوصل إليها أن التدابير المتخذة من طرف بعض الدول سواء الديمقراطية منها أو الأوتوقراطية أدت إلى تقويض الديمقراطية وانتهاكات لحقوق الإنسان سيما تلك المتعلقة بانتهاك الحياة الخاصة، تقييد حرية التعبير، التمييز ضد الفئات المستضعفة، وانتهاك الحق في المشاركة السياسية، لذلك تبرز ضرورة تحقيق توازنٍ بين حماية الصحة العامة والالتزام بالديمقراطية؛ وذلك من خلال قيام إجراءات وتدابير احتواء الوباء على مبادئ التناسب، الملاءمة، الضرورة، المساواة والظرفية.
وتنطلق من أن التعليم النظامي يأتي بين أهم أسس تكوين الدول القومية الحديثة في العصر الحالي، لا سيما موقعه من مراحل بناء الشعوب والدول الحديثة، وفي الوقت الذي تطورت فيه نظم التعليم الخاصة والأجنبية والتعليم المنزلي تزامناً مع انتشار النظم الحكومية للتعليم الجماعي، تطوراً كبيراً بعد انتشار مبادئ العولمة والتنوع والتعددية في مختلف سياسات الإدارات التعليمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، جاءت جائحة وباء كورونا المستجد لتفرض تحولات وتحديات هامة على أنماط التعليم الجماعي الحكومية والأجنبية والخاصة على وجه السواء، لا سيما في مفهوم التعليم الجماعي- ابتدءاً- والتعلم الذاتي، وتحديات الفقر والتهميش، ومن ثم الاستقرار المجتمعي والسياسي.
تشير البيانات الاقتصادية قبيل تفشي وباء كورونا إلى أن الاقتصاد الألماني يزحف باتجاه معاكس لطفرة النمو التي حققها على مدى عشر سنوات، وتأتي هذه التراجعات كنتيجة لمجموعة من الأسباب في مقدمتها الأزمة العالمية التي يعاني منها قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما بات حاليا أقرب إلى الواقع. يضاف إلى ذلك التطورات الأخيرة في جزيرة هونغ كونغ، حيث بدأت الصين بإطلاق التهديدات صوبها، علاوة على الحرب التجارية الأمريكية الصينية. ثم كانت تداعيات فيروس كورونا التي أججت من هذه التراجعات في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي بصفة عامة والألماني على وجه الخصوص. وتحاول الورقة الوقوف على اهم التداعيات التي سببها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الألماني، ثم التطرق لأهم السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الألمانية لمواجهة هذه التداعيات.
تنطلق الورقة من أنه خلال تطورات أزمة كورونا برز مجددا للواجهة دور الدولة كحامية للمجتمع من التهديدات سواء كانت ذات نظام حكم ديموقراطي أو استبدادي، فتولت مؤسسات وأجهزة الدولة تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس فضلا عن ضخ الحكومات لحزم تحفيز اقتصادية في شرايين الاقتصاد للتقليل من التداعيات السلبية التي أصابت المواطنين. ووسط ذلك تصاعد الخوف من تنامي (دولة المراقبة)، وقيام الأنظمة بانتزاع سلطات استثنائية من المجالس التشريعية لتقنين توسيع صلاحيات الحكومات. وهذا التخوف ينبع من حقيقة أن العديد من إجراءات المراقبة التي تتخذها الدول في ظل الأزمات عادة ما تستمر وتترسخ بعدها كنشاط معتاد.
لم تكن العلاقة ذات اتجاه واحد بين الدولة والمجتمع المدني، فلم تمض شهور قلائل على بداية أزمة كورونا حتى بدأ جسد المجتمع المدني في التعافي، وبدا أن اتجاهات تعافيه تأخذ مسارات متعددة، بعضها احتجاجي؛ والآخر تعاوني، وانتقل السؤال من البحث عن التعافي التقليدي لطرح تساؤلات لم يجب عنها حتى الآن حول القدرة على الخروج من سياق تفرض فيه البنية التي فرضتها الأزمة استجابات بنائية بدورها، تمثل عائقا حقيقيا أمام قدرة المجتمع المدني على المقاومة. ما هي ملامح التطورات؟ وما استجابات المجتمع المدني لها؟
ساهمت أزمة كورونا في إحداث تأثيرات عنيفة على النظم الصحية في معظم دول العالم، ونحن في هذه الدراسة نحاول التعرف على تلك التأثيرات، مع التطبيق بإيجاز على بعض النظم الصحية في مصر والولايات المتحدة والصين وتركيا وألمانيا. مع التعريف بالنظام الصحي، بالإضافة إلى تحديد مفهوم انهيار النظام الصحي، ثم عرض دراسة حالة لكل من مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإيران.
مشكلة البحث في هذه الورقة تدور حول التعرّف على واقع وشكل العالم المحتمل بعد أزمة كورونا وتأثير الجائحة على المصالح الإستراتيجية والحرب بين الولايات المتحدة والصين، على زعامة العالم، وقد تم بلورتها على شكل السؤال الآتي: هل سيتأثر المشروع الصيني سلباً أم إيجاباً بالوضع الجديد الناشئ عن كورونا في ظل الخلاف مع الولايات المتحدة؟ وقد انبثقت عن هذا التساؤل الرئيس، مجموعة تساؤلات فرعية خاصة بالمشروع الصيني وأخرى خاصة بأزمة كورونا على النحو الآتي: ما هي أهم ملامح المشروع الصيني؟ كيف أدارت الصين أزمة كورونا ووظفتها على الصعيد الخارجي؟ كيف ستتأثر العلاقات الأمريكية الصينية بأزمة كورونا وإلى أين تتجه؟ هل سيكون العالم منحازًا نحو الصين أم معادٍ لها؟ كيف يمكن أن يؤثر الصعود الصيني على منطقتنا العربية والإسلامية؟
تنطلق الدراسة من فرضية أن أزمة كورونا ستترك آثارا على النظام العالمي، ربما تستمر لأجيال عديدة بالتزامن مع تغيير واضح في أنماط العلاقات الاجتماعية داخل الدول، وأنماط العلاقات الدولية في النظام العالمي، وبما أن الهيمنة والقيادة، يشكلان أبرز معالم النظام العالمي، والذي تتصارع عليهما القوى العظمى المتحكمة في مجريات الأحداث العالمية، فإن النقاش يحتدم حول احتمالية أن يشهد العالم تغييرا في مراكز السيطرة والتحكم. وهنا يُثار التساؤل المهم: هل سيكون النظام الدولي بعد كورونا كما قبله أم سيشهد تغييرات على مستوى ملامحه وتمركز فاعليه؟
إن أهمية إشكالية هذا البحث تبرز من خلال بيان دور الصورة في الإعلام، ومعرف التطور التاريخي لوسائل الاتصال، وبالتالي السؤال المركزي لإشكالية هذا البحث: لقد شكلت الصورة على الفكر المعاصر بسبب تعدد أنماطها، ويمكن صياغة بعض تلك الإشكاليات كما يلي: كيف يمكن التمييز بين الصورة الفنية والصورة باعتبارها وسيطا إشهاريا على سبيل المثال لا الحصر؟ كيف نتعرف على الكثافة الدلالية في الأولى ونميزها عن الصورة أحادية المعنى، وأنى لنا أن نتغلب على هذه الصعوبة عندما يتعلق الأمر بالشاشة وبالروابط؟ وهنا يمكننا أن نثير الأسئلة الآتية: لماذا تحدث صورة تغييرا في اتجاهات الفرد، ولم تتمكن العشرات من الصور من إحداث التأثير نفسه؟ ما الذي اشتملت عليه الصورة الواحدة، حتى أصبحت فعالة في تأثيرها؟ وهل أن الصور الأخرى كانت فاقدة التأثير؟ وعندما تكون الصورة فعالة في تأثيرها، ما نوع التأثير المتوقع أن تحدثه؟
انطلقت الدراسة من أنه من المهم أن نحدد أن قراءات التسييس لابد أن تدافعها قراءات التأسيس، وأن القراءات الحفرية لابد أن تحل محلها القراءات الإحيائية. إن رؤى التأسيس لم يعد يفيد فيها أن نتحدث عنها في بداية كل عمل بحثي أو علمي أو معرفي حيث تطغى الديباجة في تفخيم الألفاظ، ومعاني الزينة، أو لمقتضيات الاستكمال، بل علينا أن نترجم " رؤى التأسيس" إلى حركة بحثية دائبة تترك تأثيرها على كل مجالات الحياة وتنوعاتها، كما تترك بصماتها على كل مجال معرفي أو بحثي، وإطار ونسق مفاهيمي ومنظومة منهجية.
