تحاول هذه الورقة استجلاء حقيقة التغلغل العسكري في إدارة الحكم المحلي والإدارة المحلية لعمليات التوزيع وإعادة التوزيع للموارد والخدمات العامة، ومدى نجاعة هذا النمط من الإدارة سواء للمجتمع أو للنظام الحاكم وقابليته للنجاح والاستمرارية، وهل هي حاجة سلطوية أصيلة في تلك النظم أم حاجة موضوعية لسلطة محلية قوية بعد ثورة صحبها انفراط قبضة الدولة المركزية؟
الشركات الخاصة هي شركات لا تعتمد بشكل مباشر على الدولة. من ضمن هذه الشركات ارتأينا تسليط الضوء على الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الحماية الأمنية والتدخلات العسكرية. تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز دور هذه الشركات في الحروب والصراعات الدولية كفاعل أساسي يعتمد عليه، وما مدى شرعية أنشطتها من خلال القانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني.
تبحث الدراسة في مصادر السيادة في النظام السياسي الإيراني، على المستوى الفكري والدستوري، وانعكاساتها على مبدأ التوازن بين السلطات. وبالتالي فإنها تنقسم لمحورين رئيسيين: الأول يتعلق بتطور نظريات الفكر السياسي الشيعي، والتي اشتبكت مع مسألة الإمامة، ومع قضية السيادة ومصادرها، وبالأخص موقع الأمة منها، مع التركيز على أربع نظريات رئيسية: نظرية التقية والانتظار، والنيابة العامة المحدودة والملكية، وولاية الفقيه، وولاية الفقيه المطلقة. المحور الثاني، ويتعلق بدراسة مصادر السيادة في الدستور الإيراني، من خلال التطرق أولا لمصادر السيادة الثلاثة: الله والأمة والولي الفقيه، وثانياً المؤسسات السياسية الرسمية التي أقرها الدستور، ومدى هيمنة القائد "الولي الفقيه" على تلك المؤسسات، ومن ثم مدى تحقق مبدأ التوازن بين السلطات من عدمه.
منذ اندلاع شرارة الثورة التونسيّة في أواخر العام 2010؛ وتونس تسير بخطى ثابتة نحو التحول الديمقراطي. حتى صارت وفقا لأغلب التصنيفات الدولية، دولة ديمقراطية، مقارنة بباقي التجارب العربية التي إما أجهضت ثوراتها بثوراتٍ مضادة ويأسٍ شعبي أو لم تقو على استمرار المضي في مسيرها نحو الديمقراطية. هكذا أصبحت التجربة التونسية بمثابة الاستثناء، والنموذج الأمثل للتحرر الديمقراطي من قبضـة الاستبداد عند شعوب العالم العربي. وعلى الرغم من كون الديمقراطية هي من أتت بـ"المستقل" قيس سعيّد رئيسا للجمهورية منتخبا من الشعب؛ إلا أن استقلاليته تلك لم تمنعه من افتعال الخلافات السياسية والإدارية التي قوضت أجهزة الدولة وعطلت أعمال الحكومة وهددت المصالح العامة. فكانت النتيجة أن انتخابه كمرشح ديمقراطي لم يعالج مشكلات الدولة بقدر ما فاقمها.
تناولت الدراسة المشهد السياسي قبل الاقتراع أو تأثيث مشهد 08 سبتمبر 2021 إن صح التعبير، وهذا راجع بالأساس لمعرفة عمل الحكومة السابقة فهو محدد بالدرجة الأولى في السلوك الانتخابي للمواطن، ومن جهة أخرى وجب إمعان النظر في سلوك الأحزاب والنخب السياسية بمنطلق جدلي مع الفاعل السياسي الأساسي بالمغرب، وهذا النسق كاملا لا يجب أن يخلوا من ممارسة الفعل الديمقراطي الذي خطى المغرب الحديث خطوته الأولى في بداية الألفية الثانية، أو ما يسمى بالمفهوم الجديد للسلطة.
تحظى منطقة القرن الإفريقي دائماً بأهمية خاصة في استراتيجيات مصالح القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها في القارة وإن اختلفت سبل وأدوات تحقيق أهدافها، وفقاً لطبيعة متغيرات النظام الدولي، تذخر منطقة القرن الإفريقي بالعديد من الأزمات والصراعات المزمنة والتي تعتبر جزء من قوس عدم الاستقرار، مثل النزاعات الحدودية بين دول المنطقة كالنزاع الإثيوبي الإرتيري، والنزاع الجيبوتي الإرتيري، والنزاع الصومالي الإثيوبي وأزمات الإرهاب والقرصنة بالإضافة إلى أزمات تصدير الهجرة غير الشرعية واللاجئين، إلى جانب عوامل أخرى من ابرزها تمتع المنطقة بالعديد من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي علاوة على الموقع الجغرافي المهم لبعض هذه الدول، الأمر الذى أدى إلى تكريس عسكرة المنطقة من خلال تمركز عدد من القواعد العسكرية الأجنبية تم تدشينها في المنطقة لأهداف سياسية وعسكرية واقتصادية، ما اضفي على المنطقة أهمية جيوستراتيجية كبيرة كل ذلك اسهم في التدافع الدولي والإقليمي نحو القرن الإفريقي.
هل تأثرت العلاقات داخل إقليم الشرق الأوسط بجائحة «كوفيد-19» من حيث اتجاهات الصراع والتعاون؟ وهل حملت المساعدات التي جرى تدويرها داخل الإقليم أو صدرت عنه للعالم الخارجي أنماطا متشابهة أم حملت هذه الأنماط سمات متباينة؟ وما تأثير العلاقات العربية - العربية على نمط توزيع المساعدات؟ هذه الورقة تطرح تساؤلا حول السمات عملية تدوير المساعدات الطبية داخل الإقليم أو سمات خروجها منه للعالم الخارجي، كما تفحص حالات التطبيع مع الكيان الصهيوني في إطار الجائحة.
كثيرا ما يُثار جدل واسع النطاق بين صناع القرار حول إمكانية خلق مجالات تعاونية بين الوحدات السياسية في ظل المصالح المتناقضة فيما بينها. وكما هو الحال بين الولايات المتحدة والصين؛ فعلى الرغم من الاختلاف والتناقض في المصالح، إلا أن هناك العديد من الأسباب والمؤشرات التي يمكن أن تؤذي إلى التعاون والحوار. فالولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن هناك تراجعا على مستوى العديد من المؤشرات في موارد قوتها الشاملة، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، بالإضافة إلى تراجع وضعها الدولي، في ظل بروز أقطاب دولية جديدة بتعاظم دورها باستمرار.
اتصفت البيئة الدولية في ظل التطور الكبير بسرعة التغير والتحول من حالة إلى أخرى أكثر تعقيداً، حتى اتسمت النشاطات الدولية بالتغير المستمر، فالأزمات والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولدت حالة من عدم الاستقرار الدولي، التي نتج عنها تدخلاً دولياً ساهم في تحقيق مصالح استراتيجية للقوى الكبرى، ففي حين شكلت الطاقة ومنذ اكتشافها صراعاً دولياً بين القوى الكبرى، أفرزت حالة من عدم الاستقرار في طبيعة العلاقات الدولية، حيث يعد النفط والغاز الطبيعي متغيراً استراتيجيا تتحكم فيها الدول لتحقيق مكاسب ذات أبعاد متعددة سياسية كانت أم اقتصادية أم عسكرية، ولهذا فلكل دولة استراتيجية تهتم بشؤون الطاقة سواء كانت منتجة أم مستهلكة تتوافق مع المتغيرات الدولية المتسارعة التي أضحت سمة أساس في طبيعة التفاعلات الدولية.
تحاول هذه الدراسة تناول الإشكاليات القانونية التي تثيرها الحرب الروسية على أوكرانيا من منظور القانون الدولي: التكييف القانوني للغزو الروسي لأوكرانيا؟ ما مدى مشروعيته؟ ثانيا: كيف يمكن للدولة تكييف أحداث على أنها تهديدات لأمنها القومي تبيح لها التدخل العسكري في إقليم دولة أخرى واستخدام مفهوم "الأقلية الذريعة" أو "الأقلية الأداة" كما حصل في شبه جزيرة القرم (اغلبيه ناطقة بالروسية) عام 2014 وفي أبخازيا وأوسيتنا الجنوبية عام 2008؟ وما هي الجهات القضائية الموكول إليها النظر في قضايا متعلقة بأوكرانيا؟ ما قيمة الاعتراف الدولي المنفرد بكيانات انفصالية في القانون الدولي( أوسيتنا الجنوبية وأبخازيا عام 2008 ودونتسك ولوجانسك عام 2022؟ وما مدى مشروعية انفصال "دونيتسك" و "لوجانسك" من منظور القانون الدولي؟ وهل يمكن تجريد روسيا من عضوية مجلس الأمن؟
