علي الرغم من الاتفاق علي ضرورة خضوع الدولة للقانون وتحقيق مبدأ المشروعية إلا أن هناك اختلاف واسع بين الفقه الدستوري حول تفسير الأساس القانوني الذي قام عليه مبدأ المشروعية، وكان محور هذا الخلاف هو لماذا تخضع الدولة للقانون ؟، وأيهما اسبق، الدولة أم القانون؟ وفي محاولة الفقهاء الإجابة علي هذه التساؤلات ظهر العديد من النظريات التي تحاول تفسير أساس خضوع الدولة للقـانون وأيهما اسبق في الوجود، القانون أم الدولة،
يقول الأفندي إن دار “غراي سيل بوكس” البريطانية طلبت منه تأليف كتاب قصير جدا حول موضوع يتعلق بأي فكرة إسلامية معاصرة، فاختار الكتابة عن موضوع “الدولة الإسلامية”. وصدر الكتاب في البداية بعنوان: “من يحتاج إلى دولة إسلامية؟” وجاءت طبعته الأولى في العام 1991، في إنجلترا. ويقول المؤلف إنه استهدف بالكتاب “القراء المسلمين المفكرين”. وقرر الأفندي كتابة هذا الكتاب عندما اكتشف أن وصول حركة إسلامية للسلطة في السودان كان كارثة حقيقة بسبب خضوعها للميول التسلطية وعدم جعل الديمقراطية أولوية لها. والكارثة تصبح أكثر مأساوية – بحسب الأفندي – عندما نكتشف أن الحركة الإسلامية في السودان أكثر انفتاحا على المبادئ والأفكار الديمقراطية من أغلب الحركات الإسلامية في البلدان الأخرى. رغم أن هذه الحركات بالأساس أحد ضحايا الاستبداد. وترجم الكتاب من الإنجليزية إلى العربية والتركية والمالاوية. وقال عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – عندما كان واليا لإسطنبول – إنه أهم كتاب كُتب للحركات الإسلامية.
انطلقت الدراسة من أن ميدان إنتاج المعرفة هو أكثر مجالات التعليم العالي تأثراً بالعولمة، ويبدو أن تدفق المعلومات والبيانات سمة متوارثة ملحة لاقتصاد المعرفة، تستوعب العولمة الجامعة لتصبح نظاماً لتوزيع المعرفة، عن طريق شكل يتضمن زيادة التحالفات والشراكات أثناء بحثها عن اكتساب معرفة متخصصة وحديثة ناتجة عن مدى واسع من البحوث الأساسية والتطبيقية، والشراكات المتطورة وأماكن التقاء البحث الأساسي والتطبيقي، إن توزيع إنتاج المعرفة يمكن أن يخلق عالماً من الترتيبات التعاونية، إنها الحاجة إلى امتلاك معرفة متخصصة في جميع الميادين التي تقف وراء النمو الحالي للشبكات والتكاثر في البحث وتطوير الشركات والتحالفات، إن هذه الأشكال الجديدة من المنظمات محفوفة ظاهرياً بمشاركة المخاطر والتكاليف، ولكنها أيضا تتقارب بالنسبة للبحوث التي ينفذها الآخرون.
تكشف العديد من مواقف السياسة الخارجية الصینیة أن هناك ما یشبه الإجماع بین قادة الصین في تصویر الولایات المتحدة كمصدر رئيسي قادر على عرقلة المصالح الصینیة في الخارج، ومصدر القلق بالنسبة للصینیین له صلة بالسیاسات الأحادیة الأميركية مما یصعب على الصین حمایة مصالحها الخارجیة على المدى القصیر، في حین یسود الاعتقاد لدى الرسمیین والأكادیمیین الصینیین بأن الولایات المتحدة تحضر نفسها لنزاع طویل مع الصین – لتحقيق هدف احتوائه على غرار ما فعلت مع الاتحاد السوفيتي.
انطلقت الدراسة من أن سياسات القوى الدولية تجاه السودان وإثيوبيا تأتي ضمن حسابات المدى القريب والبعيد، محكوما بوضع كل دولة في ثقلها وتأثيرها، فضلا عن وضعيتها في العقيدة الدولية، وتقسيمات التقارب والتباعد مع القوى الدولية وموقعها من خدمة النظام العالمي القائم.
تعد روسيا مورد النفط والغاز الطبيعي الخارجي الأكبر للاتحاد الأوروبي لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يحافظ على دورها ويعززه كمورد آمن وموثوق به في مجال الطاقة، ولهذا سعى كلا الطرفين إلى إقامة شراكة استراتيجية لضمان أمن لإمدادات الطاقة، وبمقدار تعلق الأمر بالطلب المتزايد من قبل الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية تسعى روسيا إلى تحويل هذا الطلب إلى عامل قوة استراتيجية، في وقت هي بأمس الحاجة إلى تصدير طاقتها إلى الاتحاد الأوروبي كونه المستهلك الرئيس، وقد حولت روسيا الطاقة إلى مكاسب سياسية واقتصادية أثارت مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية على شريكها الاستراتيجي وللدور العالمي الذي تلعبه روسيا بورقة الطاقة.
تحظى منطقة القرن الإفريقي دائماً بأهمية خاصة في استراتيجيات مصالح القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها في القارة وإن اختلفت سبل وأدوات تحقيق أهدافها، وفقاً لطبيعة متغيرات النظام الدولي، تذخر منطقة القرن الإفريقي بالعديد من الأزمات والصراعات المزمنة والتي تعتبر جزء من قوس عدم الاستقرار، مثل النزاعات الحدودية بين دول المنطقة كالنزاع الإثيوبي الإرتيري، والنزاع الجيبوتي الإرتيري، والنزاع الصومالي الإثيوبي وأزمات الإرهاب والقرصنة بالإضافة إلى أزمات تصدير الهجرة غير الشرعية واللاجئين، إلى جانب عوامل أخرى من ابرزها تمتع المنطقة بالعديد من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي علاوة على الموقع الجغرافي المهم لبعض هذه الدول، الأمر الذى أدى إلى تكريس عسكرة المنطقة من خلال تمركز عدد من القواعد العسكرية الأجنبية تم تدشينها في المنطقة لأهداف سياسية وعسكرية واقتصادية، ما اضفي على المنطقة أهمية جيوستراتيجية كبيرة كل ذلك اسهم في التدافع الدولي والإقليمي نحو القرن الإفريقي.
تسعى الورقة إلى دراسة التوازنات العسكرية في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية، ومعرفة استراتيجيات الجيوش للدول الغربية وروسيا الاتحادية، وانعكاسات الصراع العسكري على قواعد النظام الدولي وبنيته الأساسية والوقوف على المخاطر المحدقة بالعالم، في ظل استمرار هذه الحرب، التي جاءت في مرحلة الإنهاك الاقتصادي بعد جائحة كورونا. ومحاولة بيان تضارب السرديات والاستراتيجيات العسكرية بين الفواعل الدولية والإقليمية، مما يجعل من إطالة أمد الصراع العسكري وعدم الرغبة في وقف إطلاق النار، سبباً للمزيد من تعقيد البنية التفاوضية لدى الأطراف المتصارعة وصعوبة الوصول إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف المتدخلة في ظل تنافر وتضارب المصالح بين القوى أطراف النزاع.
تسعى للإجابة على التساؤل الرئيسي والتساؤلات الفرعية التي تتمحور حول ماهية الظروف التي ستحدد السياسات التي ستنتهجها الصين تجاه طرفي النزاع وكيف أثرت الصين في هذه الحرب. وقد تم تطبيق المنهج التحليلي لدراسة وتحليل الظروف المحيطة بالسياسة الصينية. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الصين تعتبر روسيا حليفاً إستراتيجياً، لكن هذا الحلف مرتبط بالمصالح الاقتصادية وبالعداء لأمريكا والغرب أكثر من ارتباطه بالأيديلوجية. وقدمت الدراسة توصيات حول كيفية التعاطي مع التحالف الروسي-الصيني غير المعلن.
