تناولت في هذه الدراسة حوكمة الزكاة في ضوء مقاصد الشريعة، حيث إن حوكمة الزكاة لها مقاصدها الشرعية الخاصة التي تساعد المجتمع الإسلامي من الناحية الاقتصادية؛ وذكرت فيها مفهوم حوكمة الزكاة، ووصلت إلى أن الهدف الأساسي من حوكمة الزكاة هو: أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالزكاة دقيقة وكافية ومتاحة في الوقت المناسب؛ لأجل السماح لمختلف أًصحاب المصلحة باتخاذ القرارات المناسبة من أجل تحقيق الأهداف المحددة. ومعايير حوكمة الزكاة؛ منها: وجود أساس لإطار فعّال للحوكمة، وسيادة القانون على الجميع، والقدرة على المساءلة لكل المؤسسات الخاصة والعامة في الدولة، الشفافية- المشاركة – الآليات. وكذلك كيفية تطبيق أساليب الحوكمة في تحقيق مقاصد الزكاة الشرعية، وكذلك بينا ضوابط أساليب الحوكمة لتحقيق مقاصد الزكاة.
يعالج مفهوم المواطنة العديد من إشكاليات الدولة المعاصرة كالهوية والانتماء والحقوق والواجبات والتهميش والنزاعات والتضامن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وتحاول هذه الورقة البحث في مفهوم المواطنة في المنظور الإسلامي وتطرح مجموعة من التساؤلات منها: ما هو مفهوم المواطنة؟ وما هي أبعاده وأسسه؟ كيف تطور هذا المفهوم تاريخيا؟ وماهي نتائج تطبيقه في الأنظمة المعاصرة؟ ماهي مكانة الوطن في الإسلام؟ وكيف عالج دستور دولة الإسلام الأولى هذا المفهوم؟ ماهي اهم حقوق وواجبات المواطن في ضوء الكتاب والسنة؟ وذلك من خلال منهج تأصيلي منطلق من رد مفهوم المواطنة إلى الأصول الغربية.
لم يكن اللبنانيون يوما على وفاق صلب بل غالبا ما توزعوا على المحاور الإقليمية والدولية، وكان ذلك التوزع يستند إلى الانتماء الطائفي والمصالح المشتركة بين الجماعات اللبنانية والدول الخارجية، وفي ظل هذه التركيبة ولد الجيش اللبناني، وفي البدء كانت النواة فرقة الشرق التي أنشأها الفرنسيون عام 1916 قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى واتضاح هزيمة الدولة العثمانية. تألفت تلك الفرقة من متطوعين لبنانيين وسوريين انضووا في الجيش الفرنسي وجرت تنشئتهم العسكرية وفقا للأنظمة الفرنسية. عام 1943 وفي اطار التنافس الفرنسي البريطاني نال لبنان استقلاله لكن الجيش بقي تحت السلطة الفرنسية لغاية الأول من أغسطس 1945 حيث أصبح تحت سلطة الحكومة اللبنانية. وفي هذا السياق تتناول الدراسة تاريخ الجيش وأبعاد دوره في لبنان.
منذ اندلاع شرارة الثورة التونسيّة في أواخر العام 2010؛ وتونس تسير بخطى ثابتة نحو التحول الديمقراطي، حتى صارت وفقا لأغلب التصنيفات الدولية، دولة ديمقراطية، مقارنة بباقي التجارب العربية التي إما أجهضت ثوراتها بثوراتٍ مضادة ويأسٍ شعبي أو لم تقو على استمرار المضي في مسيرها نحو الديمقراطية. هكذا أصبحت التجربة التونسية بمثابة الاستثناء، والنموذج الأمثل للتحرر الديمقراطي من قبضـة الاستبداد عند شعوب العالم العربي. وعلى الرغم من كون الديمقراطية هي من أتت بـ "المستقل" قيس سعيّد رئيسا للجمهورية منتخبا من الشعب؛ إلا أن استقلاليته تلك لم تمنعه من افتعال الخلافات السياسية والإدارية التي قوّضت أجهزة الدولة وعطلت أعمال الحكومة وهددت المصالح العامة. فكانت النتيجة أن انتخابه كمرشح ديمقراطي لم يعالج مشكلات الدولة بقدر ما فاقمها، ويعتبر الدستور التونسي والجيش عنصرين أساسين لفهم ما آلت إليه الأحداث.
منذ انقلاب 3 يوليو 2013 ومصر تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقمعا للحريات الأساسية، انتشرت على إثرها ظواهر لا حصر لها من قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية وإعدامات خارج إطار القانون ومحاكمات تغيب عنها قيم العدالة والتي طالت المصريين الرافضين لسيادة الحكم العسكري. وترجع الأسباب المركزية في استشراء ذلك على نطاق واسع إلى طبيعة نظام السيسي ذي الخلفية العسكرية والذي انتهج لغة القمع لتخويف المواطن المصري بمختلف أطيافه ومكوناته وإحكام قبضته الأمنية عليه، لصده عن المطالبة بحقوقه التي نادى بها في ثورة يناير؛ ومن أبرزها انحلال مصر من قبضة الاستبداد العسكري ودخولها إلى عصر الدولة المدنية الديمقراطية.
استناداً إلى المقولات التي تقوم عليها نظريتا "التوافق" و"اقتسام السلطة" تأتي هذه الدراسة للوقوف على عدد من التجارب والخبرات في إطار مقارن بين الدول الديموقراطية والدول حديثة التحول نحو الديموقراطية، وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، يتناول الأول، معايير وقواعد الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية والأمنية وتحدياتها. والثاني: العلاقات المدنية العسكرية: تجارب وخبرات.
وتناولت أزمة سد النهضة، وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر وشعبها، ودور الدول الإقليمية والدولية في تسعير الخلاف بين دول حوض النيل، ولا سيّما دور الكيان الإسرائيلي في ذلك، لما تشكّله جمهورية مصر العربية من سدٍّ منيع، وقوة مؤثّرة في الوقوف أمام توسّعه وهيمنته وطموحاته للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، على الرغم من اتفاقية كامب ديفيد المعقودة بين البلدين؛ ولماذا تقف الولايات المتحدة، المتحالفة مع مصر منذ وصول الرئيس الراحل أنور السادات إلى الحكم، إلى جانب إثيوبيا في هذا الصراع، وأين هو دور مجلس الأمن الدولي في تقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة؟ وسنناقش خيارات مصر العسكرية في تقويض هذا المشروع الخطير عليها.
أصدرت إدارة "بايدن" نسخة زرقاء من وثيقة الأمن القومي الأمريكية، تضمنت أهدافا واسعة وأولويات للأمن القومي الأمريكي، واعتبرت هذه الوثيقة الصين المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، والقادر - بدرجة احتمال عالية - على توجيه موارده الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية من أجل تحدي النظام الدولي. ونظرت الوثيقة كذلك إلى روسيا بالنظر لتصميمها على تعظيم نفوذها العالمي، ولعب دور "مخرب" على المسرح الدولي. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الوثيقة أن لاعبين إقليميين مثل كوريا الشمالية وإيران متمسكون بتطوير قدراتهم وتقنياتهم على نحو يتسبب في تهديد الاستقرار الإقليمي في محيطهما. وأخيرا، تمسكت الوثيقة ببقاء مخاطر الإرهاب وعنف القوى المتطرفة كتهديدات موضع اعتبار، وفي هذا السياق سعت هذه الدراسة للإجابة على سؤال: كيف انعكس ذلك الأمر على الانتشار الأمريكي في كل من المنطقة العربية والبحر المتوسط؟
انطلقت الدراسة من أن العملية الاجتهادية في أصل مقصودها تتحرك صوب "المصلحة" و"الإصلاح"، ومن ثم فإنه لا يمكن تحريكها إلى مناطق هي ضد هذا القصد الأصلي في العمران إلى عناصر "طغيان" أو "فساد" أو تخريب" أو "خلل" مفضٍ لتقويض الأصول العمرانية، وهذا –بدوره- يولد سلسلة من القضايا البحثية على غرار مشروع مالك بن نبي حينما أسس مشروعه العمراني في "مشكلات في بناء الحضارة". إن هذا الملف لا يزال في حاجة إلى تأصيل في بعض مفاهيمه واستثمار كافة القدرات للتذكير ببعض مناطقه.
وتقترح هذه الورقة أن فهم إشكاليات النهوض والتنمية في بلادنا يتطلب البحث في أسئلة تتجاوز الأسئلة المطروحة عادة في الفكر التنموي التقليدي عن الموارد والهيكليات والمزايا والفرص والتحديات والاستراتيجيات وما إليها، إذ يتطلب الأمر التساؤل عن الوضعيات الحضارية الأعمق، التي تكمن فيها الاتجاهات والإمكانات الحقيقية للنهوض، كما تكمن المعوقات المسئولة بشكل أساسي عن تعثر جهود النهوض في بلادنا لعقود طويلة.
