logo-3

تناول العدد الخامس والعشرين من مجلة المعهد المصري، إصدار يناير 2022، عدداً من الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، التي تناولت مجموعة من القضايا محل الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك على النحو التالي:

1ـ دراسة: ما بعد الهزيمة الأميركية في أفغانستان: المسارات المستقبلية للمنطقة العربية، د. عمرو درّاج

انطلقت الدراسة من سؤال: هل ما حدث في أفغانستان يُعد انتصاراً كبيراً لحركة طالبان على الولايات المتحدة وحلفائها بكل ما يترتب على ذلك من أثار، أم أنه كان مجرد ترتيبات تم الاتفاق عليها بين أمريكا وطالبان بهدف تحقيق أهداف استراتيجية أخرى للولايات المتحدة، كما يرى البعض؟

واعتمدت الدراسة بشكل رئيس على متابعة الكتابات وردود الأفعال الغربية، حيث قام الكاتب بالاطلاع على مجموعة كبيرة من الدراسات والتقارير ومقالات الرأي التي نشرتها كبريات الصحف والمجلات الغربية مؤخرا، خاصة الأمريكية والبريطانية منها.

2ـ دراسة: أميركا في الشرق الأوسط: هل من استراتيجية جديدة؟، د. طارق عبود

تتمثّل الإشكالية الأساسية لهذا البحث في سؤال مركزي: لماذا تتمسك الولايات المتحدة بالبقاء في منطقة الشرق الأوسط، مع عدم قدرتها على تطويع شعوبه، وإخفاقها في إنشاء حكومات موالية لها، تنفّذ أجنداتها وبرامجها؟ وما هي العوامل التي تجعل واشنطن مشدودةً إلى هذه المنطقة، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها، على المستويين البشري والمادي، وما هي الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها واشنطن في المنطقة؟

3ـ دراسة: دور الأمن الطاقوي في العلاقات الروسية-الأوروبية، الباحثة: نورا عبه جي

بات الأمن الطاقوي الملف الأكثر تعقيداً وتشابكاً بين عوامله الاقتصادية والجغرافية والسياسية، كأحد تداعيات الثورة العلمية التقنية التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ باتت الطاقة من حيث مصادر تأمنيها وأوجه استخدامها متغلغلة في أدق تفاصيل الحياة اليومية للدول والأفراد، كذا لاستخداماتها الاقتصادية الإنتاجية والاستهلاكية على السواء، ويتوقف مفهوم أمن الطاقة أولاً على الأهمية الجيوسياسية للنفط والغاز باعتبارهما أهم مصادر الطاقة البديلة عن الفحم الحجري قبل القرن العشرين، مقابل ضعف الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة البديلة الأخرى كالطاقة النووية أو طاقة الرياح .. إلخ، وثانياً على التداعيات الاقتصادية السياسية للمبالغة في الاعتماد على إنتاج الطاقة النفطية والغازية المتمثلة بالمرض الهولندي.

4ـ دراسة: أمننة الهجرة غير الشرعية في سياسات الاتحاد الأوروبي، د. توفيق بوستي

تهدف الدراسة إلى تشخيص تعامل الاتحاد الأوروبي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال اعتماده لمقاربة أمنية محضة، انطلاقا من إدراكه لطبيعة التهديدات والمخاطر الأمنية التي تفرزها هذه الظاهرة على أمن الدول والمجتمعات الأوروبية على كافة المستويات، مما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تجريم الظاهرة بالاعتماد على إجراءات وآليات قمعية بوليسية للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين للأراضي الأوروبية، حيث انتقل الاتحاد الأوروبي بإضفائه على الظاهرة طابعا أمنيا، إلى معالجتها على مستوى السياسات العليا بعد ما كانت في السابق مجرد قضية ذات صلة بالعمالة والاقتصاد تدرج في السياسات الدنيا للدول الأوروبية.

5ـ دراسة: الأبعاد الجيواستراتيجية للأزمة الليبية وأمن الدائرة المتوسطية، د. حجازي محمد السعيد

يواجه البحر الأبيض المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية مجموعة من التهديدات في كثير من الأحيان متعددة الأوجه، بموضوعية الإرهاب وانتشار الجماعات المسلحة في حقائق متكررة من جماعات وميليشيات إرهابية غالبا ما تشارك في أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار بالمخدرات واحتجاز الرهائن، بالتواطؤ مع منظمات إجرامية، دورها على طول المنطقة المتوسطية شرقها وغربها في تقاطع وترابط مع منطقة الصحراء الساحل.

6ـ دراسة: الأبعاد العسكرية والأمنية في العلاقات الأمريكية-الصينية، الباحثة: وداد المساوي

تنطلق الباحثة من أن الصين التي بلغ اقتصادها مكانة بارزة بين الدول الكبرى من حيث التقدم والنمو، كان من الضروري أن تقوم بتنمية قوتها العسكرية وتحديث الترسانة الحربية، للتناسب مع مكانتها العالمية ولتحمي مصالحها الاقتصادية الممتدة عبر العالم، وبما أن الصين تعتبر أكبر مستهلك للطاقة وخاصة النفط، يتوجب عليها حماية الممرات المائية والإمدادات النفطية والتي تأتيها من دول ما وراء البحار من القارات ومناطق (الشرق الأوسط، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، وسط آسيا، أمريكا الشمالية، الدول العربية). هذه العوامل دفعت بكين إلى ضرورة العمل على تطوير قوتها العسكرية بشكل يتناسب مع مكانتها العالمية، وطالما أن مصالحها الاقتصادية تمتد عبر العالم فإن مثل هذا التفكير الاستراتيجي مطلوب.” قصد حماية إمداداتها الحيوية الاستراتيجية وأهمها على الإطلاق في هذه المرحلة “النفط ” كونها ثاني أكبر مستهلك للمنتجات البترولية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

7ـ دراسة: تركيا: جدل القوة الصلبة والناعمة ـ الأبعاد والتحديات، الباحث: أسامة الرشيدي

تحلل الورقة كيفية تحويل تركيا قوتها الصلبة، المتمثلة في القوة العسكرية، إلى قوة ناعمة، عبر استخدامها بطرق ذكية في الصراعات الإقليمية، مثل الأزمة الخليجية وسوريا وليبيا وأذربيجان. كما تحلل كيفية استخدام تركيا للقوة العسكرية ودرجة اختلاف هذا الاستخدام عن القوة الصلبة للدول الأخرى في نفس الصراعات، وانعكاسات ذلك الاستخدام على نتائج تلك الصراعات وكذلك والتفاعل معها. تتناول الورقة كذلك أشكال التدخلات العسكرية التركية، وكيف أن استخدام القوة الصلبة أدى إلى صعود القوة الناعمة لتركيا أكثر من أي وقت مضى، عكس ما هو معتاد عند استخدام دول أخرى لقوتها الصلبة.

8ـ دراسة: التغيير السياسي وأزمة الدولة الوطنية في العالم العربي، د. إكرام عدنني

تحاول هذه الدراسة مقاربة أزمة الدولة الوطنية في العالم العربي بالاستعانة بعدد من المعطيات السوسيولوجية وبعض مفاهيم الأنثروبولوجيا السياسية لفهم التغيرات السياسية والاجتماعية التي لحقت العالم العربي، مع افتراض ان الدولة العربية تعيش أزمة حقيقة ولم تتمكن مختلف التغييرات السياسية وعلى رأسها الحراك الديمقراطي “الربيع العربي” من أن ينقلها إلى مصاف الدولة الحديثة، دولة المؤسسات القائمة على أساس المواطنة الكاملة وضمان الحقوق والحريات.

9ـ دراسة: تونس: دستور 2014 وإدارة تفاعلات الدولة والمجتمع، الباحثة: زينب الخنيسي

على خلاف طور الجمهورية الأولى التي سعت من خلالها الدولة إلى السيطرة على المجتمع من خلال المنظومة التشريعية وعلى رأسها الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه، استطاع دستور الجمهورية الثانية التأسيس لعلاقة جدلية سعى كل طرف فيها إلى تنازع السيطرة.

وتكمن أهمية البحث في سعيه إلى رصد علاقة الدولة بالمجتمع من خلال المقاربة الدستورية وخاصة أن التجربة التونسية في هذا المستوى تتمايز في الوسط العربي بعدة خصائص لعل أهمما نجاحها في تحديد هيمنة الدولة على المجتمع.

10ـ دراسة: محددات الهوية الإماراتية وتأثيرها على سياستها الخارجية، عبد الرحمن أحمد

تتناول الدراسة دور الهوية وأثرها على السياسة الخارجية الإماراتية، من منظور المدرسة البنائية في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والتي تركيز على الطبيعة الاجتماعية والعوامل الفكرية ودور الهوية والبعد القيمي وكيفية نشوء الأفكار والهويات والكيفية التي تتفاعل بها مع بعضها البعض ولا تستبعد القوة كمتغير لكنها تنظر إلى القوة والصراع على أنها نتيجة لتصورات وتراكمات ثقافية ويمكن تغيير هذا النمط من التفاعلات بتغيير الأفكار والتصورات.

11ـ دراسة: الاقتصاد المصري 2022 ـ 2025: قراءة استشرافية، د. أحمد ذكر الله

تتمحور هذه الدراسة بصفة عامة حول محاولة استقراء ملامح وأوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وذلك من خلال محاولة الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية: هل تنتعش أوضاع الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة وما الأثر المتوقع لذلك على موارد النقد الأجنبي لمصر؟ هل تتحسن مؤشرات المعاملات الاقتصادية الخارجية لمصر، وما تأثير ذلك على فجوة الموارد الأجنبية المصرية خلال السنوات الثلاث القادمة؟ ما هي توقعات الدين الخارجي لمصر في ظل الواقع المحلي والمتغيرات الدولية؟

12ـ دراسة: المشهد الإعلامي المصري بين أزمتي القوة الناعمة والهندسة السياسية، الباحث: وسام فؤاد

يثير الباحث جدلية الاعتماد على مدخل القوة الناعمة كاقتراب لمعالجة المشهد الإعلامي المصري، أو الاكتفاء بما يفرضه السقف المصري المعالج سلطويا من الاقتراب بالاعتماد على مدخل “الهندسة السياسية” التي يشاع التعاطي معها وفق تسمية “التلاعب بالعقل” على النحو الذي راج مع نشر كتاب عالم الاجتماع الأمريكي “هربرت شيللر”. فالاقتراب الأول أقرب للمعالجة المرتبطة بالسياسة الخارجية، فيما الثاني يتعلق بالإدارة السياسية الداخلية، وإن كان حجم الصراع السلطوي في مصر يتفرق بين الاقترابين، ما تجلى في أزمات عدة شهدها المسرح السياسي المصري، وهو ما سنأتي على ذكره بالتفصيل بالقدر الذي يتسع له المقام.

في هذا العدد:

يثير الباحث جدلية الاعتماد على مدخل القوة الناعمة كاقتراب لمعالجة المشهد الإعلامي المصري، أو الاكتفاء بما يفرضه السقف المصري المعالج سلطويا من الاقتراب بالاعتماد على مدخل "الهندسة السياسية" التي يشاع التعاطي معها وفق تسمية "التلاعب بالعقل" على النحو الذي راج مع نشر كتاب عالم الاجتماع الأمريكي "هربرت شيللر". فالاقتراب الأول أقرب للمعالجة المرتبطة بالسياسة الخارجية، فيما الثاني يتعلق بالإدارة السياسية الداخلية، وإن كان حجم الصراع السلطوي في مصر يتفرق بين الاقترابين، ما تجلى في أزمات عدة شهدها المسرح السياسي المصري، وهو ما سنأتي على ذكره بالتفصيل بالقدر الذي يتسع له المقام.

تتمحور هذه الدراسة بصفة عامة حول محاولة استقراء ملامح وأوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وذلك من خلال محاولة الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية: هل تنتعش أوضاع الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة وما الأثر المتوقع لذلك على موارد النقد الأجنبي لمصر؟ هل تتحسن مؤشرات المعاملات الاقتصادية الخارجية لمصر، وما تأثير ذلك على فجوة الموارد الأجنبية المصرية خلال السنوات الثلاث القادمة؟ ما هي توقعات الدين الخارجي لمصر في ظل الواقع المحلي والمتغيرات الدولية؟

تتناول الدراسة دور الهوية وأثرها على السياسة الخارجية الإماراتية، من منظور المدرسة البنائية في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والتي تركيز على الطبيعة الاجتماعية والعوامل الفكرية ودور الهوية والبعد القيمي وكيفية نشوء الأفكار والهويات والكيفية التي تتفاعل بها مع بعضها البعض ولا تستبعد القوة كمتغير لكنها تنظر إلى القوة والصراع على أنها نتيجة لتصورات وتراكمات ثقافية ويمكن تغيير هذا النمط من التفاعلات بتغيير الأفكار والتصورات.

على خلاف طور الجمهورية الأولى التي سعت من خلالها الدولة إلى السيطرة على المجتمع من خلال المنظومة التشريعية وعلى رأسها الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه، استطاع دستور الجمهورية الثانية التأسيس لعلاقة جدلية سعى كل طرف فيها إلى تنازع السيطرة. وتكمن أهمية البحث في سعيه إلى رصد علاقة الدولة بالمجتمع من خلال المقاربة الدستورية وخاصة أن التجربة التونسية في هذا المستوى تتمايز في الوسط العربي بعدة خصائص لعل أهمما نجاحها في تحديد هيمنة الدولة على المجتمع.

تحاول هذه الدراسة مقاربة أزمة الدولة الوطنية في العالم العربي بالاستعانة بعدد من المعطيات السوسيولوجية وبعض مفاهيم الأنثروبولوجيا السياسية لفهم التغيرات السياسية والاجتماعية التي لحقت العالم العربي، مع افتراض ان الدولة العربية تعيش أزمة حقيقة ولم تتمكن مختلف التغييرات السياسية وعلى رأسها الحراك الديمقراطي "الربيع العربي" من أن ينقلها إلى مصاف الدولة الحديثة، دولة المؤسسات القائمة على أساس المواطنة الكاملة وضمان الحقوق والحريات.

تحلل الورقة كيفية تحويل تركيا قوتها الصلبة، المتمثلة في القوة العسكرية، إلى قوة ناعمة، عبر استخدامها بطرق ذكية في الصراعات الإقليمية، مثل الأزمة الخليجية وسوريا وليبيا وأذربيجان. كما تحلل كيفية استخدام تركيا للقوة العسكرية ودرجة اختلاف هذا الاستخدام عن القوة الصلبة للدول الأخرى في نفس الصراعات، وانعكاسات ذلك الاستخدام على نتائج تلك الصراعات وكذلك والتفاعل معها. تتناول الورقة كذلك أشكال التدخلات العسكرية التركية، وكيف أن استخدام القوة الصلبة أدى إلى صعود القوة الناعمة لتركيا أكثر من أي وقت مضى، عكس ما هو معتاد عند استخدام دول أخرى لقوتها الصلبة.

تنطلق الباحثة من أن الصين التي بلغ اقتصادها مكانة بارزة بين الدول الكبرى من حيث التقدم والنمو، كان من الضروري أن تقوم بتنمية قوتها العسكرية وتحديث الترسانة الحربية، للتناسب مع مكانتها العالمية ولتحمي مصالحها الاقتصادية الممتدة عبر العالم، وبما أن الصين تعتبر أكبر مستهلك للطاقة وخاصة النفط، يتوجب عليها حماية الممرات المائية والإمدادات النفطية والتي تأتيها من دول ما وراء البحار من القارات ومناطق (الشرق الأوسط، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، وسط آسيا، أمريكا الشمالية، الدول العربية). هذه العوامل دفعت بكين إلى ضرورة العمل على تطوير قوتها العسكرية بشكل يتناسب مع مكانتها العالمية، وطالما أن مصالحها الاقتصادية تمتد عبر العالم فإن مثل هذا التفكير الاستراتيجي مطلوب." قصد حماية إمداداتها الحيوية الاستراتيجية وأهمها على الإطلاق في هذه المرحلة "النفط " كونها ثاني أكبر مستهلك للمنتجات البترولية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

يواجه البحر الأبيض المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية مجموعة من التهديدات في كثير من الأحيان متعددة الأوجه، بموضوعية الإرهاب وانتشار الجماعات المسلحة في حقائق متكررة من جماعات وميليشيات إرهابية غالبا ما تشارك في أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار بالمخدرات واحتجاز الرهائن، بالتواطؤ مع منظمات إجرامية، دورها على طول المنطقة المتوسطية شرقها وغربها في تقاطع وترابط مع منطقة الصحراء الساحل.

تهدف الدراسة إلى تشخيص تعامل الاتحاد الأوروبي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال اعتماده لمقاربة أمنية محضة، انطلاقا من إدراكه لطبيعة التهديدات والمخاطر الأمنية التي تفرزها هذه الظاهرة على أمن الدول والمجتمعات الأوروبية على كافة المستويات، مما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تجريم الظاهرة بالاعتماد على إجراءات وآليات قمعية بوليسية للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين للأراضي الأوروبية، حيث انتقل الاتحاد الأوروبي بإضفائه على الظاهرة طابعا أمنيا، إلى معالجتها على مستوى السياسات العليا بعد ما كانت في السابق مجرد قضية ذات صلة بالعمالة والاقتصاد تدرج في السياسات الدنيا للدول الأوروبية.

بات الأمن الطاقوي الملف الأكثر تعقيداً وتشابكاً بين عوامله الاقتصادية والجغرافية والسياسية، كأحد تداعيات الثورة العلمية التقنية التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ باتت الطاقة من حيث مصادر تأمنيها وأوجه استخدامها متغلغلة في أدق تفاصيل الحياة اليومية للدول والأفراد، كذا لاستخداماتها الاقتصادية الإنتاجية والاستهلاكية على السواء، ويتوقف مفهوم أمن الطاقة أولاً على الأهمية الجيوسياسية للنفط والغاز باعتبارهما أهم مصادر الطاقة البديلة عن الفحم الحجري قبل القرن العشرين، مقابل ضعف الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة البديلة الأخرى كالطاقة النووية أو طاقة الرياح .. إلخ، وثانياً على التداعيات الاقتصادية السياسية للمبالغة في الاعتماد على إنتاج الطاقة النفطية والغازية المتمثلة بالمرض الهولندي.

تتمثّل الإشكالية الأساسية لهذا البحث في سؤال مركزي: لماذا تتمسك الولايات المتحدة بالبقاء في منطقة الشرق الأوسط، مع عدم قدرتها على تطويع شعوبه، وإخفاقها في إنشاء حكومات موالية لها، تنفّذ أجنداتها وبرامجها؟ وما هي العوامل التي تجعل واشنطن مشدودةً إلى هذه المنطقة، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها، على المستويين البشري والمادي، وما هي الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها واشنطن في المنطقة؟

انطلقت الدراسة من سؤال: هل ما حدث في أفغانستان يُعد انتصاراً كبيراً لحركة طالبان على الولايات المتحدة وحلفائها بكل ما يترتب على ذلك من أثار، أم أنه كان مجرد ترتيبات تم الاتفاق عليها بين أمريكا وطالبان بهدف تحقيق أهداف استراتيجية أخرى للولايات المتحدة، كما يرى البعض؟ واعتمدت الدراسة بشكل رئيس على متابعة الكتابات وردود الأفعال الغربية، حيث قام الكاتب بالاطلاع على مجموعة كبيرة من الدراسات والتقارير ومقالات الرأي التي نشرتها كبريات الصحف والمجلات الغربية مؤخرا، خاصة الأمريكية والبريطانية منها.

دراسات