تهدف الورقة إلى بيان أوجه الأضرار التي ألحقتها جائحة كورونا – خلال الشتاء الماضي- بمجالات العمل والكسب التي ينتشر بها –أساساً وتبعية- العمل غير الرسمي، وسبل وبرامج تحقيق الأمان الاجتماعي/الاقتصادي للفئات العاملة بها، وعليه، تتناول الورقة عدداً من المحاور المنتظمة في هذا الصدد، أولها، تقديم مختصر لأبرز تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد المصري، وتنتقل منه إلى تحليل تبعات الوباء على سوق العمل في مصر، من حيث معدلات التضخم والأجور، ومؤشرات تدهور سوق العمل وزيادة البطالة سيما بين العاملين بشكل غير رسمي في قطاعات الخدمات والبيع بالتجزئة والزراعة والتصنيع.
يمكن تقييم تأثير كورونا على الصناعات العسكرية والدفاع عبر ثلاثة مواضيع رئيسية تشمل الموارد البشرية، وشبكات التصنيع والإمداد، والبرامج والميزانيات. فقد تمثل الخطر الأبرز لكورونا في تهديد حياة البشر. حيث انتشر المرض بسرعة في جميع أنحاء العالم ليصيب عشرات الملايين عقب ظهوره الصين في أواخر عام 2019 مما أدى إلى توقف الحياة الاجتماعية والتجارية لعدة أشهر، وأدى إلى خسارة في القوى العاملة بسبب الوفيات أو العجز المؤقت الناتج عن تأثيرات المرض على المصابين. وبرز هذا التأثير بشكل خاص في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي عادة ما يكون لديها عدد قليل من الموظفين. وبالتوازي مع عمليات الإغلاق والحجر الصحي والإجازات أصبحت الشركات غير قادرة على مواصلة عملها بالشكل المعتاد في ظل التدابير اللازمة لحماية الموظفين وبيئة العمل.
تحاول هذه الدراسة أن ترصد حالة الحوار التي نشأت بين اليمين واليسار في الولايات المتحدة، والتي يرجح مفكرون أن الخلاف بينهما لن يعود كسابق عهده بين التزام بـ "مبدأ ريجان"؛ ومحاولات اختراق هذا المبدأ؛ مع الحفاظ على جوهره. فالنقاش الآن يدور حول تجاوز هذا المبدأ. وتعالج الدراسة موضوعها من خلال اختبار تأثير «فيروس كوفيد-19» على الحوار بين اليمين واليسار عبر 3 محاور هي محور السياسات الاجتماعية ما بعد كورونا، والسياسات الاقتصادية، ووضع الطبقة العاملة، ورؤية التعاون الدولي.
بينما فشلت غالبية الدول في امتحان إدارة الأزمة بسبب القيادات المتسلطة أو الضعيفة التي أثبتت عدم كفاءتها في زمن الأزمات نتيجة استخفافها بطبيعة وخطورة الأزمة وغياب رؤى واضحة لمعالجتها عكستها القرارات الخاطئة والعشوائية التي شكلت منعطفا خطيرا في تحول الأزمة إلى كارثة حقيقية، نجحت أخرى في الاختبار بفضل الحكامة الجيدة التي جسدتها مجموعة من القيادات عبر رسم استراتيجية موسعة اتخذت على إثرها قرارات عاجلة وحاسمة كانت سببا رئيسا في احتواء الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. فانطلاقا من ذلك ما هي أبرز الدول التي شكلت نماذج يحتذى بها في إدارة أزمة كورونا؟ وما هي الاستراتيجية التي نهجتها هذه الدول لتشكل تجربة رائدة في ظل هذه الأزمة الوبائية؟
وتنطلق من أنه منذ التصويت على فلسطين لتصبح دولة مراقب في الأمم المتحدة في 2012، أدركت "إسرائيل" ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، أن اعتراف الدول بها كدولة كاملة العضوية هو مسألة وقت، خصوصاً أن عدد الدول التي صوتت عليها كان 138، أي أن القبول الدولي لفلسطين كدولة حاضر، وبالتالي فإن سير القضية الفلسطينية في المستقبل سيتغير، وستصبح سلطات الاحتلال في مواجهة دولة كاملة العضوية، إضافة إلى رغبة إسرائيل في الاندماج في الوسط العربي لحماية حدودها خصوصاً بعد ثورات الربيع العربي، لذا كان لابد من تنفيذ عدد من السياسات لكي يتم هذا الأمر على النحو الذي تريده كل من "إسرائيل" وأمريكا.
الفرضية الأساسية التي يناقشها هذا البحث هي: مدى جدوى المشروع الإسلامي وإمكانيته في ظل واقع عالمي (عوْلمي) صاغته يد الحداثة العلمانية التغريبية، وباتت تتحكم في مفاصله منذ حقبة الانحدار التي دخلت فيها الأمة العربية الإسلامية بعد شيخوخة الوحدة الجامعة، وانفراط عقد العالم العربي والإسلامي، وصيرورته إرثا استعماريًا، ثم هو لا يزال يقاوم -على المستوى الشعبي- مخلفاتِ هذا الاستعمار، خاصة السياسية والفكرية، وتتصاعد مقاومته كلما ازداد بصيرة بأن أسوأ مخلفات هذا الاستعمار هي تلك الكيانات الاستبدادية الشائهة التي تحول بين الجماهير العربية والإسلامية وبين حلم النهضة والتحرر الحقيقي.
تُناقش الدراسة جملةً من التساؤلات الراهنة المتعلّقة بطبيعة التحوّلات الدولية التّي يمرّ بها عالم اليوم؟ وهل بإمكان النظام الدولي الليبرالي الذّي رعته وقادته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ثمّ عزّزته بعد الحرب الباردة أن يصمد في مواجهة الأزمات التّي تعتريه والتحدّيات التّي تواجهه، فيتمكّن بالتالي من إصلاح نفسه أم أنّنا نشهد حالياً نهايةً فعليةً لهذا النظام؟ ما البديل الذّي سيُقبل عليه العالم في المستقبل المنظور؟ وهل بإمكان قوى صاعدة كالصين وروسيا أن تحّل محلّ الولايات المتحدة وأن تبني وتقود نظاماً بديلاً للنظام الحالي المتأزّم؟ أم أنّها قوى مستفيدة من النظام الليبرالي القائم وبالتالي ستسعى لتكييفه وفقاً لرؤاها وتطلّعاتها الجيوبوليتيكية الخاصّة؟
سعى الباحث للإجابة على التساؤلات التالية: ما هي الأطر المفاهيمية الحاكمة للتحولات السياسية في مصر بعد ثورة يناير 2011؟ وما هي السياسات والممارسات الي تبناها النظام العسكري الحاكم في مصر لترسيخ الهيمنة والسلطوية في مواجهة القوى الثورية؟ وما هي السياسات والممارسات التي تبنتها القوى الثورية، حفاظاً على قيم الثورة وسعياً نحو تحقيق أهدافها؟ وإلى أي مدى نجحت ثورة يناير في تحقيق أهدافها؟ وما هي المعايير التي يمكن الاستناد إليها في عملية التقييم؟
