تتناول الدراسة تاريخ الفلسفة التي هي "حب الحكمة"، وتستعرض تاريخها وتاريخ كبار الفلاسفة، ونطوف بين مباحثها الثلاثة الكبرى: الوجود (الأنطولوجيا) ويسأل عن نشأة الكون وسبب الوجود والإلهيات والمصير ...إلخ، أو من أين جئنا وماذا نفعل وما مصيرنا؟ والمعرفة (الأبستمولوجيا) ويسأل عن أساس المعرفة وحدودها وطرق الوصول لها وما هي الحقيقة .... إلخ، والقيم (الأكسيولوجيا) ويسأل عن الجمال والخير والشر والأخلاق ....إلخ.
الإشكالية الرئيسية التي نحاول معالجتها في هذا الورقة تتمحور حول فكرة: هل نحن بصدد الحديث عن علم للاتصال أم علم للتواصل؟ هل يقتصر الأمر على مجرد تباين في الاستعمالات المفاهيمية بين بلدان المغرب العربي وبلدان المشرق؛ أم أن الأمر يتعداه إلى اختلافات جوهرية طرأت على المفهوم في مراحل تطوره؟ ثم في مرحلة أخيرة ما علاقة علم التواصل بالمقاربة النسقية وبالتنظيم المؤسسي.
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تناول: الخبرة الروسية في توظيف جهات فاعلة غير حكومية، والدوافع الروسية لتطوير صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وجذور نشأة شركة فاغنر، وأنشطتها الخارجية، وعلاقة فاغنر بالأجهزة الأمنية الروسية، وحدود تأثير فاغنر على المستوى الميداني.
المعلومات هي سمة العصر الذي نعيشه حتى إن بعضهم أطلق عليه عصر المعلومات، وتكتسب المعلومات أهميتها من انتشارها ومن تبادلها بين البشر، وما كان لهذا العصر أن يكون عصرا للمعلومات لولا وجود شبكات المعلومات التي كانت الخلايا العصبية التي تولت نقل المعلومات عبر الدول، وبخروج المعلومات التي كانت على الدوام مخزنة في أجهزة الحواسيب إلى الشبكات وإلى الفضاء وبانتقالها من قارة إلى أخرى حملت معها آفاقاً جديدة رائعة للبشرية والإنسانية وبقدر ما حملت معها من آمال وأحلام وتوقعات واعدة، فإنها حملت معها من المخاوف الأمنية، وخلقت من المخاطر والمشكلات قدراً مماثلاً .
تنطلق الدراسة من أن التحديات التي تواجه التنمية في الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي والتي تشكل تحديا في حد ذاتها، تتمثل في التحديات الفنية، قلة التمويل، التحديات السياسية خاصة فيما يتعلق بمستوى التنسيق والتعاون، التحديات الأمنية من نزاعات مسلحة وتطرف وإرهاب وأزمة اللاجئين والمهجرين والنازحين، هي تحديات فرضت على عملية صوغ السياسات التنموية العربية وتنفيذها، كما أنها تؤثر على مكتسبات هذه الدول التنموية كذلك، خاصة في ظل ما يطرحه البرنامج العالمي للتنمية المستدامة 2016 م ــ 2030م،الذي يضع 17 هدفا لتحقيق عالم أفضل في أفق سنة 2030 م و التي من بينها إنهاء الفقر والجوع بجميع صورهما وصون الكرامة والمساواة. وعليه تعتبر السياسات التنموية من أهم الحلول للوصول إلى إحداث التنمية المنشودة، كما يتطلب نجاح السياسات التنموية توفر الكثير من الشروط التي يرى الكثير أنه تأتي في مقدمتها توفير مؤسسات ديمقراطية تمكن المواطنين من المشاركة السياسية والمفاضلة بحرية واستقلالية بين الخيارات التنموية المتاحة وسبل بلوغها، مع ضرورة أن تأتي هذه السياسات والقوانين والتشريعات محققة للعدالة الاجتماعية ومنصفة للطبقات والفئات الضعيفة في المجتمع. من هذا المنطلق تطرح الإشكالية من خلال السؤال التالي: كيف يمكن أن تساهم الثورات العربية في صوغ وتبني سياسات تنموية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة والمساواة، في ظل التحديات التي تواجه التنمية في الدول العربية؟.
تقترح هذه الورقة الإجابة على سؤال: ما دور التكنولوجيا في التحولات الكبرى التي نعيشها اليوم؟ وتنطلق من إعادة تعريف وتصور التكنولوجيا كظاهرة كبرى في عصرنا هذا تؤثر وتتأثر بالسياق الرأسمالي الذي أُنتجت فيه وبقيمه الحاكمة؛ وكيف أن هذا التأثر يظهر في توجيه تطوير التكنولوجيا نحو اتجاه معين دون آخر. لذلك، لا يمكن تطوير تكنولوجيا تخدم سياقنا المسلم وفق نموذج تم تطويره في سياق رأسمالي يخالف منطلقات سياقنا المسلم. فإذا انضبط التصور عن التكنولوجيا لينسجم مع السياق المسلم فالكمون التكنولوجي له أدوار هامة في التحولات الكبرى التي نحياها، نقترح بعضها ونترك للقارئ أن يسبح بعقله ليرشّدَها ويقترح عليها.
تنطلق من أن الأمة هي المجال الحيوي لإرساء قواعد المثالية وبلوغ القيم التي تشكل أهم مقاصدها، كما أنها تعبير عن قمة التجانس الإدراكي والعقيدي والتأكيد على الجانب المعنوي والفكري. وذلك يعني ضمن ما يعني أن نجعل من الأمة فاعلا حاضرا وحضاريا الأصل فيه الحضور والشهود لا الغياب والمغيب. فالأمة وفق هذا التصور هي الفاعل الحضاري، فإذا أردنا أن نجعل من الفعل الحضاري " وحدة تحليل " فإن الأمة هي أهم شرط للفاعلية التحليلية لمثل هذه الوحدة. هذا التصور لابد أن يولد " حالة بحثية " تتيح عن نموذج يولد رؤية كلية للعالم الذي حولنا، وإمكانات التفاعل معه والفاعلية فيه. رؤية تحرك أصول إسهام النظام المعرفي الإسلامي في إطار ما يولده من نظرية " للوجود "، ونظرية للقيم، ونظرية للمعرفة على تفاعل فيما بينهما، تحاول أن تسير مع عناصر تفعيلها وتشغيلها في إدراك الحالة العالمية وحال الأمة والظواهر المرتبطة بهما.
التساؤلات الأساسية، التي تسعى للإجابة عليها هذه الورقة هي: هل يستند هذا التفاؤل إلى أسس واقعية؟ وهل بالفعل بايدن يمكن أن يتبنى من التوجهات والسياسات ما يدعم به عملية التغيير السياسي في المنطقة العربية عامة، وفي مصر خاصة؟ وهل هناك قيود تحد من تبني مثل هذه السياسات؟ وللإجابة على هذا السؤال، تم تقسيم هذه الورقة إلى مبحثين أساسيين، الأول، حول المحددات العامة للسياسة الخارجية لإدارة بايدن، والثاني، اتجاهات إدارة بايدن تجاه التغيير السياسي في مصر ومحدداتها ومؤشراتها.
تتحرك هذه الدراسة عبر محورين، أولهما التعرف على تصورات عدد من الخبراء والمراقبين العرب والمصريين والأجانب حيال المستقبل، واستيبار ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. وفي المحور الثاني يقدم الباحث قراءته للمشهد عبر محاور فرعية ثلاثة، ينطلق أولها من استقراء ملامح تعمق الانقسام الشعبي ومؤشراته، وثاني المحاور يتعلق بالتطورات التي شهدها المسرح السياسي المصري. أما المحور الثالث فيتمثل في اجريف المجتمع من مصادر القوة، مع تركيز على محاور رجال الأعمال والمجتمع المدني والأزهر. وتختتم الورقة بقراءة فيما يحمله المستقبل من احتمالات بالنظر لوجود متغيرات خارجية ذات صلة.
