ينقسم البحث إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يتناول الحالة الجهادية في مصر منذ بواكير تأسيسها إلى ثورة يناير 2011م، بينما يتناول الجزء الثاني الحالة الجهادية في مصر منذ ثورة يناير إلى الانقلاب العسكري في يوليو 2013م. ويتناول الجزء الثالث الحالة الجهادية منذ الانقلاب العسكري إلى منتصف عام 2018م.
لم تسلم السلطة القضائية من التدخلات السياسية على مر تاريخ مصر المعاصر بمراحله المختلفة بدءًا من حقبة الخمسينيات وما تلاها من نظم حكم عسكرية متعاقبة وصولاً إلى حقبة التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة التي شهدت تشكل حركة قطاع من القضاة للمطالبة بالاستقلال المهدر على مر عقود، وقد ارتكز الجدل خلال تلك الفترات المتعاقبة على كيفية التخلص أو التخفيف من واقع الهيمنة السياسية على القضاء بأشكالها المختلفة الناعمة والخشنة، ثم جاءت ثورة يناير 2011م – وما تلاها من تطورات - لتكشف حقائق صعبة الاستيعاب عن حالة الاختراق الواسعة للقضاء من داخله والتي تبلورت فيما نسميه "ظاهرة التطوع القضائي" المتصاعدة في الظهور للعلن بشكل فج للغاية خلال السنوات الماضية، وتكفي الإشارة إلى نماذج المحاكمات الهزلية والأحكام السياسية الصادرة بحق آلاف المعتقلين لاستشعار حالة التحولات الكبرى الحاصلة على مستوى علاقة القضاء بالسلطة في مصر.
يفترض الباحث في الدراسة أن هناك خطابًا مزدوجًا لقادة الجيش، فما يقال في البيانات الرسمية يختلف بشكل كبير عما يقال خلف الأبواب المغلقة، لذلك يمكننا أن نقسم خطاب كبار العسكريين في مصر إلى: خطاب ظاهر، وآخر مستور. ويسعى الباحث إلى الكشف عن ذلك الخطاب المستور، وتوضيح خصائصه والوقوف على أهم سماته، وأخيرًا مقارنته بـ"الخطاب الظاهر" الذي يقدمه الجيش ممثلاً في قياداته العليا.
يعتبر العامل الاقتصادي من أبرز المتغيرات الرئيسة المساهمة في تحقيق عملية التكامل المغاربي، فالتكامل الجهوي بين أعضاء اتحاد المغرب العربي، لا يمكن أن يتحقق في منأى عن الجانب الاقتصادي، ودوره في تحقيق الاندماج المغاربي تدريجيًّا، لكن طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تعيشها المنطقة المغاربية، تجعل منها منطقة معرضة لمجموعة من المخاطر وأبرزها الاقتصادية. وتقوم الدراسة على الإجابة على سؤال: ما هي المعيقات الاقتصادية التي تواجه عملية التكامل المغاربي؟
تقوم الدراسة على البحث في المركز القانوني للطفل أثناء النزاعات المسلحة، وقد يفهم من مصطلح المركز القانوني الحقوق والواجبات أو الالتزامات، ولكن الطفل باعتباره حالة خاصة نجده في ظل التشريعات الدولية والوطنية يتمتع بحقوق فقط دون الالتزامات، لأنه فاقد للتمييز والمسؤولية، وعلى العكس من ذلك هو من يحتاج لمسؤول عنه.
يمثل مفهوم القوة حجر أساس في العلاقات الدولية، خاصة مفهوم القوة بشكلها الصلب والعنيف، فالقدرة العسكرية إحدى أبرز مقومات قوة الدولة، سواء كانت هذه القوة تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق التهديد أو منع المعونات... إلخ، وقد بذل المجتمع الدولي جهودًا هائلة من أجل تنظيم استخدام القوة العسكرية والسيطرة عليها، من أجل خلق مجتمع متحضر ومتطور، وأيضًا لمنع جرائم عنيفة ومذابح شديدة العنف خاصة بعد تطور أسلحة الدمار الشامل.
ينطلق البحث من اعتبار النظريات التي فسرت ميل المصريين لقبول الاستبداد والاستسلام له محض نظريات دعائية لا تصمد أمام حقائق التاريخ. تنطلق من تعليق قاله فيلسوف اليونان، أرسطو، لتلميذه الإسكندر المقدوني، يعظه بالتعامل مع شعوب الشرق باعتبارها شعوبًا غير حرة، بل إن طبيعة أولئك الناس أقرب للعبيد. وتقفز هذه النظريات عبر التاريخ لتصل لكلمة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه حين وصف أهلها بـ"الخضوع لمن غلب"، وتنتقل النظريات عبر الاستناد لدعاوى فلسفية غير مثبتة تاريخيًّا بين مونتسكيو في "روح القوانين"، وحتى فيلسوف الدولة الأكبر الألماني "جورج هيجل"، وتمر عبر فيلسوف الاشتراكية "كارل ماركس" لتنتهي عند "كارل فايتفوجل" في كتابه "الاستبداد الشرقي" الذي يطلق تعميمات تعكس عدم تعرضه للتاريخ المصري بـ"القراءة".
تتضمن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأميركية عددًا كبيرًا من الأطراف المشاركة، والمؤسسات الفاعلة، مع تنوع في طبيعة هذه الأطراف وتلك المؤسسات في كل حالة، ففي حالات معينة تتكون المؤسسات المشاركة في صنع القرار من الكونجرس والأجهزة التشريعية للولايات والمحاكم، وتتكون في حالات أخرى من الرئيس ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والهيئات التنفيذية المختصة والكونجرس، بل والدول الأجنبية، وفي حالات ثالثة تقتصر أطراف صنع القرار على التيارات العليا الثلاث للحكومة، وهي الكونجرس والمحاكم والرئيس... إلخ. وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتتناول خريطة هذه المؤسسة وطبيعة أدوارها وأنماط تفاعلاتها في عملية صنع السياسة الخارجية الأميركية.
