معاهدة لوزان هي اتفاق سلام تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية في الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 1923 بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا، من جانب؛ وحكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، من جانب آخر. وقد تم توقيع المعاهدة في أعقاب حرب الاستقلال التركية ضد الحلفاء، وتم من خلالها تسوية أوضاع الأناضول والقسم التركي الأوروبي من أراضي الدولة العثمانية، وذلك بعد إلغاء معاهدة سيڤر التي كانت قد وقعتها الدولة العثمانية في العاشر من أغسطس 1920، تحت ضغوط الحلفاء. اشتملت معاهدة لوزان على 143 مادة تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية، منها المضائق التركية، والتي تم تعديلها بعد ذلك من خلال معاهدة مونترو عام 1936، وإلغاء التعهدات بشكل تبادلي، وكذلك تبادل السكان بين اليونان وتركيا، فضلاً عن الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الطرفين، وغيرها. ونصت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، كما نصت كذلك على حماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية في تركيا، وكذلك حماية الأقليات المسلمة في اليونان. ولأهمية هذه المعاهدة التي ثار حولها جدل كبير لم يخل أحياناً من إقحام معلومات غير دقيقة بقصد وبغير قصد، فقد قام المعهد المصري للدراسات بترجمة المعاهدة ترجمة كاملة.
تتناول الورقة أبرز التحديات التي تفرضها الجائحة على مجالي الكسب والعمل من جهة، وما يترتب على هذا من إشكالات في ثلاثة نواحٍ: التعليم، دور الدولة في الرقابة على المجتمع، والعنف تجاه الفئات الأضعف في الأسر- الأطفال والنساء.
مع تفشي وباء كورونا سلكت الدول مسالك عديدة بهدف التخفيف من حدة الركود الاقتصادي الذي يهدد العالم أجمع. ومن هنا فانه من الأهمية بمكان القراءة المتأنية لتلك الإجراءات والبحث فيها، وذلك في سبيل محاولة الخروج بدروس مستفادة مما شهده العالم في الشهور الماضية، وكذا محاولة استشراف الملامح الرئيسية لبعض المواضيع الاقتصادية الهامة والتي شكلت الأعمدة الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي خلال الخمسون عاما الماضية، والتي من المتوقع أن تتغير بعض ملامحها الرئيسية في حقبة ما بعد كورونا، لا سيما دور الدولة الرأسمالية والعولمة، والبنوك المركزية، والفقر والبطالة اللذين يعكسان سياسات توزيع الدخول والثروات في العالم. وقد سعت الورقة إلى استقراء ذلك من خلال الأوضاع الاقتصادية للدولة التركية واهم التداعيات الاقتصادية لإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي على الاقتصاد التركي، وأهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تلك التداعيات، ولحفز عودة النشاط الاقتصادي الي مستوياته السابقة في ظل احتياطات الوقاية من عودة انتشار الفيروس مرة أخرى.
سعت الورقة غلى تحليل وضع الاقتصاد البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكيفية مواجهة الدولة للآثار السلبية لهذا الخروج، والآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني، والسياسات الاقتصادية التي استخدمتها الدولة لمواجهة تلك التداعيات، ومدى توافقها مع ركائز النظام الرأسمالي والعولمة، ودور البنك المركزي فيها، علاوة علي عموميتها وشمولها لكافة طبقات ومؤسسات المجتمع، وإمكانية منعها للمزيد من الفقر والبطالة.
مع انتشار وباء كورونا، كانت الأنظمة السياسية المختلفة تواجه أزمات كبيرة سابقة على الوباء، ودار جدل كبير حول دور الدولة في الاقتصاد، وضعف آليات الديمقراطية التمثيلية، وأدوار الجيوش وأجهزة الأمن وعلاقة الجيوش بالسياسة، ومع تداعيات أزمة كورونا ثارت تساؤلات حول شرعية ومستقبل النظم السياسية، بل وحول طبيعة السياسة ومفاهيمها، باعتبارها عملية للتخصيص السلطوي للقيم، وهل هذا التخصيص كان عادلاً؟
تُلقي الدراسة الضوء على التطور التاريخي للفيروس من حيث النشأة وتاريخ الظهور بين الحالات البشرية، وتطوره والمحطات الرئيسة التي مر بها قبل أن يصل إلى شكله الحالي، وسوف تستعرض الدراسة أهم الخصائص التي يتميز بها الجيل الحالي من فيروس كورونا، كذلك الإشكاليات المرتبطة به، وأخيرا مساحات وطبيعة الانتشار.
تسعى هذه الورقة إلى تقديم تفسير لأهم الأحداث في مرحلة هامة في تاريخ الدولة المصرية، بداية من ثورة يناير 2011 ثم انقلاب يوليو 2013م، والمسارات التي وضعتها قيادات المؤسسة العسكرية للقضاء على أول تجربة ديمقراطية شهدتها مصر، وصولاً إلى مايو 2014م، وتنصيب عبد الفتاح السيسي على رأس الدولة، وما ترتب على ذلك من تداعيات داخل المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية.
ظهرت البوادر التأسيسية للجيش المصري منذ عصر الملك مينا؛ أي قبل أكثر من خمسة آلاف عام؛ حين وحد قطري مصر في الجنوب والشمال (الصعيد والدلتا)؛ لكن المؤكد أنه ومنذ بداية عصر الأسرة الخامسة ظهرت بواكير الجيش النظامي، واتضح ذلك جلياً خلال عصر الأسرة السادسة عندما قام الملك بيبي الأول بحملة عسكرية تأديبية لقبائل البدو بحدود مصر الشرقية. وتسعى الدراسة للتعرف على أهمية الجيش في مصر القديمة، ودوره في السلم والحرب، وذلك من خلال مقدمة ومبحثين وخاتمة، كالتالي: المبحث الأول: الجيش في مصر القديمة وأهميته، المبحث الثاني: دور الجيش المصري في الحرب والسلم.
أصبحت منطقة القرن الإفريقي من أهم المناطق الحيوية على مستوى العالم، مما جعلها محل أطماع قوى دولية وإقليمية، وساحة للتنافس للحصول على منافعها الاقتصادية والاستفادة من مكانتها الجيوستراتيجية، وكذا توسيع منافذ الوجود العسكري في المنطقة، باستعمال أساليب ضغط سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، الأمر الذي أفرز هشاشة على مستوى البيئة الأمنية نتيجة تعاظم مصادر التهديد التي تطال المنطقة والتي أدت إلى توسيع رقعة الحروب والنزاعات وارتفاع في وتيرة جرائم الإرهاب والقرصنة. وتحاول الدراسة، تسليط الضوء حول الأهمية التي تحظى بها منطقة القرن الإفريقي جغرافيا واقتصاديا في ظل تطور التنافس الدولي والإقليمي وتداعيات ذلك على استقرار المنطقة، من خلال ثلاث محاور، بحيث سيتم تخصيص الأول لتبيان الإطار المفاهيمي والأهمية التي تحظى بها المنطقة، أما الثاني سيعالج سياق النفوذ الدولي بالقرن الإفريقي، وأخيرا سيتم توضيح التنافس الإقليمي لبعض دول الشرق الأوسط تجاه المنطقة.
تنطلق الورقة من فرضية مفادها أنه "بعد تولّي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد منتصف 2017، أصبح دوره، ودور مستشاريه المقرّبين، باعتبارهم أهم الفاعلين في أغلب مراحل صنع السياسات العامة، وضع الأجندة، وتصميم السياسة، واتخاذ القرار، وتنفيذ السياسة، وتقييم السياسة، على الرغم من بقاء الملك سلمان على قمة الهرم السياسي، وقيامه بالاستدراك على قرارات ولي عهده أحيانًا، خصوصًا في أوقات تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية". وتهتم الورقة بالإجابة على تساؤل رئيس: هل اختلفت بيئة صنع السياسات العامة في السعودية أثناء مرحلة الملك سلمان عمّا سبقها من مراحل، ولماذا؟ وما مدى الإضافة التي شكّلتها "رؤية 2030" في إطار السياسات العامة؟ وما مدى اختلافها عن الخطط الخمسية السعودية السابقة؟
وانطلقت الدراسة من أن قضية المياه تمثل أحد أهم التحديات الاستراتيجية للأمن القومي العربي، أمام العديد من الاعتبارات، من بينها غلبة الطابع الصحراوي على دول العالم العربي من ناحية، وأن المنابع الأساسية لأهم الأنهار العربية توجد في دول غير عربية، مثل نهر النيل الذي يمثل المصدر الرئيس لمصر والسودان، والذي ينبع من إثيوبيا، وتزداد القضية خطورة مع شروع إثيوبيا في إنشاء مجموعة من السدود على النهر، أهمها مشروع سد النهضة، واستخدام المياه ورقة من أوراق الضغط السياسي تجاه مصر والسودان، مع وجود امتدادات وتدخلات إقليمية ودولية في هذا الملف مما يزيد من عمق الأزمة وخطورة التحدي.
