توصلت الدراسة إلى أن قانون تحقيق الجنايات المصري كان يُجيز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنايات، إلا أن هذا النظام ألغى، فأصبحت هذه الأحكام نهائية بمجرد صدورها، عملا بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادر في 3 سبتمبر 1950، والذي استمد أحكام الطعن بالاستئناف من التشريع الفرنسي، علما بأن المشرع الفرنسي قام بتعديل تشريعي بتاريخ 15 من يونية سنة 2000 أجاز بموجبه الطعن بالاستئناف في مواد الجنايات في الأحكام الصادرة بالإدانة.
تكونت الدراسة من عدة محاور. الاول، التماسك المجتمعي: المفهوم والمؤشرات. الثاني بناء السلم: المفهوم والخطوات والاجراءات. أما الثالث، تأثير الثورة على التماسك المجتمعي في مصر. رابعا وأخيرا اليات بناء السلم وتعزيز التماسك الداخلي في مصر.
قسمت الدراسة الى ثلاث محاور الاول تناول الاوضاع في الداخل الليبي، والثاني ابعاد دور الانقلاب العسكري المصري في ليبيا، اما الثالث، العوامل الحاكمة لمستقبل الانقلاب في ليبيا.
حاولت الدراسة الاجابة على تساؤل أساسي، مفاده ما طبيعة العلاقة بين الحركة السلفية الجهادية في غزة وحركة حماس الفلسطينية ومستقبلها؟ وقد اعتمد ابو سعدة على المنهج التاريخي التحليلي المقارن في دراسته.
اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي من اجل الاجابة على تساؤلات الدراسة؛ لماذا اكتسب صعود تنظيم الدولة أهمية استثنائية لدى إسرائيل؟ وكيف نظرت إسرائيل لأهمية وخطورة صعود تنظيم الدولة، ومدى تأثيره على الجانبين؟ وكيف استطاعت إسرائيل تجيير التطورات الإقليمية المتلاحقة تجاه التنظيم خدمة لمصالحها الاستراتيجية؟
تناولت التمييز بين مفهوم الديمقراطية، والتحول الديمقراطي. وفي سعيها لبناء تعريف إجرائي للديمقراطية انتهت الباحثة إلى وجود ثلاثة أبعاد في تعريف المصطلح، وهي: 1. المنافسة ما بين أحزاب متعددة على موقع السلطة، بحيث تتبدل المواقع دورياً ولا يحتكر حزب واحد السلطة، ويتم الانتقال السلمي للسلطة بسهولة، ودون اللجوء إلى استخدام القوة. 2. المشاركة السياسية من خلال حق التصويت المكفول للمواطنين البالغين، هذا الحق الذي يمكنهم من اختيار القيادات واستبدالها بغيرها بواسطة انتخابات دورية ونزيهة. 3. توافر حريات مدنية وسياسية ومكفولة للمواطنين؛ كحرية العقيدة، والاجتماع، وحرية التعبير، وحرية تشكيل الأحزاب والتنظيمات، وحرية الانضمام لها، بالإضافة إلى حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية الصحف
