مصادر السيادة ومبدأ التوازن بين السلطات في النظام السياسي الإيراني

ملخص

تبحث الدراسة في مصادر السيادة في النظام السياسي الإيراني، على المستوى الفكري والدستوري، وانعكاساتها على مبدأ التوازن بين السلطات. وبالتالي فإنها تنقسم لمحورين رئيسيين: الأول يتعلق بتطور نظريات الفكر السياسي الشيعي، والتي اشتبكت مع مسألة الإمامة، ومع قضية السيادة ومصادرها، وبالأخص موقع الأمة منها، مع التركيز على أربع نظريات رئيسية: نظرية التقية والانتظار، والنيابة العامة المحدودة والملكية، وولاية الفقيه، وولاية الفقيه المطلقة. المحور الثاني، ويتعلق بدراسة مصادر السيادة في الدستور الإيراني، من خلال التطرق أولا لمصادر السيادة الثلاثة: الله والأمة والولي الفقيه، وثانياً المؤسسات السياسية الرسمية التي أقرها الدستور، ومدى هيمنة القائد “الولي الفقيه” على تلك المؤسسات، ومن ثم مدى تحقق مبدأ التوازن بين السلطات من عدمه.