جائحة كورونا وأنظمة الأمان الاجتماعي للاقتصاد غير الرسمي

ملخص

تهدف الورقة إلى بيان أوجه الأضرار التي ألحقتها جائحة كورونا – خلال الشتاء الماضي- بمجالات العمل والكسب التي ينتشر بها –أساساً وتبعية- العمل غير الرسمي، وسبل وبرامج تحقيق الأمان الاجتماعي/الاقتصادي للفئات العاملة بها، وعليه، تتناول الورقة عدداً من المحاور المنتظمة في هذا الصدد، أولها، تقديم مختصر لأبرز تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد المصري، وتنتقل منه إلى تحليل تبعات الوباء على سوق العمل في مصر، من حيث معدلات التضخم والأجور، ومؤشرات تدهور سوق العمل وزيادة البطالة سيما بين العاملين بشكل غير رسمي في قطاعات الخدمات والبيع بالتجزئة والزراعة والتصنيع.

وفي المحور التالي، تسلط الورقة الضوء على معدلات الفقر، وأوجه الإضرار التي لحقت بالقطاع غير الرسمي على وجه التحديد، واستعراض نطاق الضرر في المجالات/القطاعات المختلفة بالإشارة لحجم القطاع غير الرسمي، ومركزية دوره في الاقتصاد المحلي، وعوامل هشاشة العاملين بها – بحسب التوزيع المهني والقطاعي، وتباين نظرة الدولة وبعض الخبراء له بين التقدير والوعيد، ثم أوجه الضرر التي لحقت بأبرز قطاعاته – الخدمي (المطاعم والمقاهي)، والبيع بالتجزئة، والمفروشات والملابس الجاهزة (في المصانع تحديداً)، وكذلك قطاع الإنتاج الزراعي. من هذا جميعاً، تنتقل الورقة لبحث أهم سبل “الإنقاذ” التي تطرحها المؤسسات الدولية كما تجارب الدولة المصرية سابقاً في إدارة هذا القطاع، بالتركيز على الخطوات الداعمة التي – بالتزامن- تيسر خطوات تحويل القطاع للسمة الرسمية على المديين المتوسط والبعيد.

في هذا السعي، تعمل الورقة على تفعيل منهج التحليل المؤسسي- structural institutional approach-  بالأخذ في الاعتبار خصوصية الواقع الاقتصادي لمصر- بتحليل العمليات والقواعد والتفاعلات- خاصة بين طرفي العرض والطلب – المؤثرة على سبل ومجالات التوظيف غير الرسمي، وأخيراً، السياسات التي يفترض أن تتبعها مؤسسات الدولة وسياساتها لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي/الاقتصادي- تحديداً الوظيفي- وإنقاذ الأعمال والاستثمارات غير الرسمية التي تشكل قدراً معتبراً من الاقتصاد المصري وإجمالي الناتج المحلي.