تونس: دستور 2014 وإدارة تفاعلات الدولة والمجتمع

ملخص

على خلاف طور الجمهورية الأولى التي سعت من خلالها الدولة إلى السيطرة على المجتمع من خلال المنظومة التشريعية وعلى رأسها الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه، استطاع دستور الجمهورية الثانية التأسيس لعلاقة جدلية سعى كل طرف فيها إلى تنازع السيطرة.

وتكمن أهمية البحث في سعيه إلى رصد علاقة الدولة بالمجتمع من خلال المقاربة الدستورية وخاصة أن التجربة التونسية في هذا المستوى تتمايز في الوسط العربي بعدة خصائص لعل أهمما نجاحها في تحديد هيمنة الدولة على المجتمع.