المسؤولية الجنائية لرئيس الجهورية في الدساتير المصرية

ملخص

انتهت الدراسة إلى أن محاكمة رئيس الجمهورية في الدستور المصري، غير جائزة أمام القضاء العادي عن أي جريمة يرتكبها، ولقد أكدت هذا المعنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إذ قضت بأنه:” ما دامت محاكمة رئيس الجمهورية غير جائزة أمام القضاء العادي عن أي جريمة يرتكبها، فإن الدعوى المدنية ضده الخاصة بضرر مترتب مباشرة على الجريمة التي ارتكبها، لا يمكن رفعها أمام المحاكم الجنائية العادية. ذلك أن المحاكم الجنائية لا تنظر الدعوى المدنية إلا تبعا لدعوى جنائية منظورة أمامها. والدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية لا تنظرها هذه المحاكم، ومن ثم فلا محل لنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة أمامها. ولا يبقى إذن إلا أن تختص المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور بهذه الدعوى المدنية تبعا لاختصاصها بالدعوى الجنائية، خاصة أنه لم يرد بقانون هذه المحكمة نص مانع من نظرها لدعوى التعويض على ما ورد في نصوص محاكم خاصة أخرى