السياسات التنموية والثورات العربية: الواقع والتحديات

ملخص

تنطلق الدراسة من أن التحديات التي تواجه التنمية في الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي  والتي تشكل تحديا في حد ذاتها، تتمثل في التحديات الفنية، قلة التمويل، التحديات السياسية خاصة فيما يتعلق بمستوى التنسيق والتعاون، التحديات الأمنية من نزاعات مسلحة وتطرف وإرهاب وأزمة اللاجئين والمهجرين والنازحين، هي تحديات فرضت على عملية صوغ السياسات التنموية العربية وتنفيذها، كما أنها تؤثر على مكتسبات هذه الدول التنموية كذلك، خاصة في ظل ما يطرحه البرنامج العالمي للتنمية المستدامة 2016 م ــ 2030م،الذي يضع 17 هدفا لتحقيق عالم أفضل في أفق سنة 2030 م و التي من بينها إنهاء الفقر والجوع بجميع صورهما وصون الكرامة والمساواة.

وعليه تعتبر السياسات التنموية من أهم الحلول للوصول إلى إحداث التنمية المنشودة، كما يتطلب نجاح السياسات التنموية توفر الكثير من الشروط التي يرى الكثير أنه تأتي في مقدمتها توفير مؤسسات ديمقراطية تمكن المواطنين من المشاركة السياسية والمفاضلة بحرية واستقلالية بين الخيارات التنموية المتاحة وسبل بلوغها، مع ضرورة أن تأتي هذه السياسات والقوانين والتشريعات محققة للعدالة الاجتماعية ومنصفة للطبقات والفئات الضعيفة في المجتمع.

من هذا المنطلق تطرح الإشكالية من خلال السؤال التالي: كيف يمكن أن تساهم الثورات العربية في صوغ وتبني سياسات تنموية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة والمساواة، في ظل التحديات التي تواجه التنمية في الدول العربية؟.