الاقتصاد غير الرسمي في مصر: المشكلات والحلول

ملخص

أعلن المسؤولون في مصر منذ العام 2015 عن مبادرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم الإعلان أكثر من مرة عن إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وغيرها من المساعدات. وقد تصاعد الاهتمام عالميًا وبالأخص في العقود الأخيرة بظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وخصوصًا في الدول المتقدمة. هناك الكثير من الدراسات التي تقوم بدراسة حجم ومستوي نمو أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وما إذا كانت تتزايد أم لا؟، وهل من الممكن قياس حجمه والتحكم فيه؟، وهل الأنشطة المصاحبة لوجوده كبيرة أم لا؟

تحاول الورقة في البداية وضع تعريف للاقتصاد غير الرسمي، وكذلك معرفة حجمه وطبيعته في مصر، وآثاره السلبية والإيجابية على الاقتصاد، وما هي الفوائد التي ستعود على المجتمع ككل جراء دمج جزء معتبر منه في الاقتصاد الرسمي؟ والسياسات الحكومية التي اُتخذت في هذا الصدد خلال الفترة 2015 ـ 2019.